عائدون

لغة الأرقام، فإن أعداد العائدين طوعا من مخيمات تيندوف، جنوب غرب الجزائر، يزيد عن أكثر من ألف وستمائة شخص، من بينهم شيوخ وأطفال وفئات من الجيل الذي ازداد في المخيمات. وما من شك في أن الأعداد مرشحة للزيادة في ضوء انهيار الأوضاع وانفضاح أهداف الأطروحة الانفصالية.
القضية مغربية بالدرجة الأولى لأنها تهم ضمان شروط الحياة الحرة الكريمة لفئات من أفراد الشعب المغربي، انطلت عليهم أضاليل الجهات المعادية. وهي إن كانت تهم تعبئة المزيد من الموارد والإمكانيات لإدماج هؤلاء العائدين في مسار الحياة العامة في البلاد، فإنها من جانب آخر تهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذا الدول المانحة، عدا أنها كقضية إنسانية تطرح أمام الأمم المتحدة ضرورة التفكير في انتشال باقي المواطنين المغاربة المتحدرين من أصول صحراوية من براثن المخيمات التي يسودها القهر وانتهاكات حقوق الإنسان.
ثمة تجارب سابقة تشد الانتباه إزاء هذه القضية، ذلك أن الموجة الأولى للنزوح الجماعي للصحراويين في اتجاه الأقاليم الشمالية بدأت على خلفية التواطؤ الاستعماري بين القوات الإسبانية والفرنسية في معركة أوكافيون، ويتعين تسجيل أن أول زيارة لأولئك اللاجئين الصحراويين قامت بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي بحثت، في نهاية خمسينيات القرن الماضي، في طرق إنصاف أولئك اللاجئين وتأمين عودتهم إلى مدنهم وقراهم ومد اشرهم، غير أن ذلك لم يحدث.
ومن المفارقات، في غضون ذلك، أن ما حدث هو التشكيك في انتساب أولئك اللاجئين للأقاليم الصحراوية، في نطاق مؤامرة نزع الهوية، لكن ما يجب الانتباه إليه جيدا هو أن ملف الصحراء مطروح على الأمم المتحدة، ولا ضير في أن يكون المجتمع الدولي في صورة هذا النزوح الجماعي، الذي يضع على المغرب مسؤوليات جديدة، يعتز بأن يقوم بها لفائدة إنصاف أبنائه، وقد حان الوقت بالنسبة إلى الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها، إن لم يكن في الإطار السياسي، فأقله على الصعيد الإنساني لرفع الحصار المضروب على المخيمات.