omaima khalil

للجميلات فقط

مدلسي وروس يناقشان الوضع في الصحراء الغربية بنيويورك
	وزير الخارجية الجزائري
	الجزائر: التقى مراد مدلسي وزير الخارجية، بالمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس الخميس، بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها الـ65. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن جلسة العمل التي جمعت الطرفين قد سمحت بتبادل وجهات النظر حول الوضع في الصحراء الغربية وآفاق البحث عن حل لهذه المسألة. ويأتي اللقاء بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية والدبلوماسي الأممي في وقت ينتظر فيه انعقاد جولة مفاوضات رسمية بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو، تحت رعاية أممية، بعد أن كان قد أدار روس على مرتين في النمسا والولايات المتحدة جولتين من المحادثات غير الرسمية بين الجانبين لكنها لم تفض إلى أي تطور في نسق المفاوضات. وكانت الجزائر قد شاركت كعضو ملاحظ إلى جانب موريتانيا في جولات المفاوضات الأربع التي قادها الوسيط الأممي المستقيل بيتر فان فالسوم في نيويورك، بحكم أنها تعتبر دولة جارة لطرفي النزاع، كما شاركت في جولتي المفاوضات غير الرسمية التي أدارها الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس. ويسعى روس إلى الدخول في مفاوضات جدية مختلفة عن تلك التي أجريت إلى حد الآن، حيث يرمي إلى دفع المغرب، إلى مناقشة المقترح الصحراوي لحل النزاع، حيث رفضت الرباط القيام بهذه الخطوة وتشبثت بموقفها الرامي إلى مناقشة خطة الحكم الذاتي فقط.

دوي علينا وجي علينا

---

رشيد نيني 

---

تطرح قضية اعتقال مصطفى ولد سلمى من طرف الدرك الجزائري أمام أبنائه ومنعه من العودة إلى مخيمات تندوف، سؤالا أخلاقيا على الصحافة والمنظمات الحقوقية الدولية ومجلس الأمن والخارجية الأمريكية.
ومثلما تحركت كل هذه المؤسسات لمؤازرة أميناتو حيدار خلال مسلسل إضرابها عن الطعام في مطار لانزاروتي للمطالبة بعودتها إلى بيت أسرتها بالعيون، وطالبت المغرب باحترام حقها في التعبير عن نوازعها الانفصالية، فهذه المؤسسات الإعلامية والحقوقية والدبلوماسية مطالبة اليوم بالوقوف إلى جانب مصطفى ولد سلمى الذي لم يقترف جريمة أخرى غير ممارسة حريته في التعبير عندما قال إن «مشروع الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، هو الحل الأمثل لإنهاء معاناة أسوأ مخيمات في العالم».
هذه الجملة، التي قالها مصطفى ولد سلمى خلال زيارته لمدينة السمارة، كشفت عن الوجه الفاشي والدكتاتوري لقادة جبهة البوليساريو وجنرالات الجزائر، الذين يحركونهم من وراء الستار، والحزب اليميني الإسباني وصحافته وبرلمانييه الأوربيين الذين يتكفلون بضمان الميزانيات المالية لتغطية تكاليف الحرب الدبلوماسية والإعلامية على المغرب.
فالصحافة الإسبانية، التي تطالب المغرب باحترام حق أميناتو حيدار في التعبير عن أحلامها الانفصالية ومنحها حق العودة إلى بيتها في العيون، هي الصحافة نفسها التي تسكت عن اعتقال الدرك الجزائري لأحد الأعضاء المؤسسين لجبهة البوليساريو لمجرد أنه مارس حقه في التعبير وتبنى علانية فكرة مشروع الحكم الذاتي وأراد العودة إلى أسرته الصغيرة في مخيمات تندوف.
ننتظر أيضا من هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، التي طالبت المغرب باحترام حق أميناتو في التعبير، أن تطالب الجزائر والبوليساريو باحترام حق مصطفى ولد سلمى في التعبير كذلك.
فولد سلمى وأميناتو حيدار ينتميان إلى نفس الجبهة التي حملت السلاح ضد المغرب، والفرق بينهما هو أن لكل واحد منهما تصوره الخاص لمستقبل الصحراء. والأمم المتحدة والخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية توجد جميعها اليوم أمام مسؤولية ضمان الحق في حرية التعبير لجميع الأطراف، وليس فقط للأطراف التي تتبنى خيار تقرير المصير.
وإذا كنا، كمغاربة، نفهم حسابات الجهات الإعلامية الأجنبية ومنظماتها الحقوقية التي تتحرك طبقا لأجندة سياسية تتحكم فيها الجهات المانحة، فإننا، حقيقة، لا نفهم إصرار بعض الصحافيين من بني جلدتنا على الوقوف في خندق الخصوم، رغم أنهم يشتغلون في وكالات صحافية تعطي الدروس يوميا في أخلاقيات المهنة.
وإلى حدود اليوم، لم يصدر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الرباط أية قصاصة حول اعتقال الصحافيين المغربيين من طرف قوات الأمن الجزائري لمنعهما من تغطية عودة مصطفى ولد سلمى إلى تندوف.
ولم تصدر أية قصاصة، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حول اعتقال مصطفى ولد سلمى من طرف الدرك الجزائري ومنعه من العودة إلى بيته بمخيمات تندوف. ولم تصدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أي بلاغ حول ما وقع للصحافيين المغربيين والقيادي والمدير العام لجهاز الشرطة في البوليساريو، رغم أن المنظمة لم توفر جهدا لتقريع المغرب في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان وحرية التعبير، والذي وصفته فيه بالبلد الذي يقيد الحريات ويزجر ويسجن المعارضين المسالمين الذين «ينتقدون الملكية ويشككون في مغربية الصحراء أو يسيئون إلى الإسلام».
ورغم أن الصحافيين المغربيين اللذين اعتقلهما الدرك الجزائري لم يقوما سوى بواجبهما المهني في تغطية رحلة عودة مصطفى ولد سلمى إلى بيته بتندوف، من أجل إخبار قرائهما بتفاصيل الرحلة، فإن منظمة «هيومن رايتس» لم تر ضرورة لإصدار بيان تدين فيه منع الصحافيين المغربيين من القيام بواجبهما الإعلامي. وهي الممارسات التي ظلت تتباكى عليها المنظمة متهمة المغرب بتكميم أفواه الصحافيين واعتقال المعارضين المسالمين الذين يمارسون حريتهم في التعبير.
وكأن مصطفى ولد سلمى، الذي تم اعتقاله من طرف الدرك الجزائري، لا يدخل ضمن خانة هؤلاء المعارضين الذين تدافع منظمة «هيومن رايتس» عن حقهم في التعبير عن آرائهم المسالمة دون التعرض للزجر أو السجن.
خلال إضراب أميناتو حيدار عن الطعام لإجبار السلطات المغربية على السماح لها بالعودة إلى عائلتها بالعيون، كتبت الصحافة الإسبانية أكثر من 1500 مقال، كلها مساندة لأفكار السيدة، ولم تحترم هذه المقالات شروط المهنية وراحت تتبنى وجهة نظرها وتهاجم المغرب بشكل فج يخلو من اللياقة.
وعندما عبر المدير العام لجهاز الشرطة في البوليساريو، مصطفى ولد سلمى، عن رأيه المساند لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء وأراد العودة إلى أسرته في تندوف، رأينا كيف تعرضت عائلته للاعتداء من طرف البوليساريو وكيف تم اعتقاله من طرف الدرك الجزائري أثناء عودته، ومع ذلك لم تصدر في الصحافة الإسبانية أكثر من ثلاث مقالات.
هنا نفهم أن الديمقراطية وحرية التعبير، اللتين تتبجح بهما وسائل الإعلام الإسبانية وبعض وكالات الأنباء الأوربية، لا تسريان على الجميع وإنما تسري فقط على الناشطين والحقوقيين والإعلاميين الذين يتبنون أطروحة الانفصال في الصحراء ويعادون المصالح الحيوية للمغرب.
أما الذين يتبنون المشروع السياسي الذي اقترحه المغرب، فهؤلاء -في نظرهم- مجرد خونة يستحقون أن يعتقلوا ويختطفوا دون أن تكتب عنهم هذه الصحافة الديمقراطية سطرا واحدا، ودون أن تصدر في شأنهم منظمة عتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، اسمها «هيومن رايتس ووتش»، بلاغا مقتضبا تدافع فيه عن حق هؤلاء «الخونة» في التعبير.
إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ونحن نرى التحيز الواضح لهذه المؤسسات الإعلامية التي تعتمد صحافيين في الرباط، ووقوف منظمة دولية كمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى جانب «ناشطين» صحراويين دون «ناشطين» آخرين، هو كيف يقبل مغاربة بالاشتغال والتعاون مع هذه المؤسسات الإعلامية والحقوقية وهم يرون كيف أن هذه المؤسسات لا تحترم المهنية ومبدأ الاستقلالية في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان؟
وإذا كان بعض الصحافيين المغاربة يقدمون يد المساعدة إلى هذه الوكالات الإعلامية الأجنبية ويعينونها على ضرب المغرب في أكثر مناطقه إيلاما أمام المنتظم الدولي، فإن هناك مغاربة آخرين يوجدون في مواقع المسؤولية داخل الأجهزة المقررة لمنظمات حقوقية دولية يطرح وجودهم فيها أسئلة محرجة حول «تعارض المصلحة».
والجميع يعرف أن الأمير مولاي هشام، الذي لديه مشاريع استثمارية في المغرب كما في بقية دول العالم، يشغل منصبا مرموقا في المجلس الإداري لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» بنيويورك، وهو المجلس الإداري الذي لديه صفة استشارية. وتبعا لذلك، فإن تقارير المنظمة حول أوضاع الصحافة وحرية التعبير والخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر تحت أنظار الأمير قبل أن تتقرر «مباركتها» وتعميمها.
ولذلك، فالتواجد داخل المجلس الإداري لمنظمة دولية مثل «هيومن رايتس ووتش» تهاجم المغرب في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان، رغم اعتراف العاملين في هذا المجال بتقدم المغرب حقوقيا على غيره من الدول العربية، يطرح إشكالا أخلاقيا، خصوصا إذا كان عضو المجلس الإداري للمنظمة المعادية لمصالح المغرب العليا أميرا ينتمي إلى العائلة الملكية ويتقاضى ميزانية سنوية مسطرة ضمن اللائحة المدنية التي يصوت عليها البرلمان.
إن أول من يجب عليه أن يحتج على التعامل التمييزي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» وتعتيمها على قضيتي مصطفى ولد سلمى والصحافيين المغربيين اللذين تم اعتقالهما في تندوف هو الأمير مولاي هشام.
أولا، لأنه أحد أعضاء المجلس الإداري للمنظمة. وثانيا، لأنه كاتب رأي في منابر إعلامية دولية مؤثرة. وثالثا، لأن الأمر يتعلق بقضية مصيرية هي مشروع الحكم الذاتي الذي يدافع عنه المغرب أمام المنتظم الدولي، وهي القضية المصيرية التي تحتاج إلى جهود جميع المغاربة في الداخل كما في الخارج، وخصوصا المغاربة الذين يشغلون مواقع حساسة داخل الأجهزة الاستشارية للمنظمات الحقوقية المؤثرة، ولديهم موطئ قدم داخل هيئات تحرير وسائل الإعلام الدولية.
المغرب يحتاج إلى أبنائه هنا والآن للدفاع عن وحدته المهددة من طرف الخصوم الذين يخططون لتجزئته إلى دويلات تحكمها عواصم القوى الإمبريالية.
هذه هي المعركة الحقيقية التي تواجه المغاربة اليوم. «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».

الصحراء والفوسفاط والزوايا الصوفية.. أدوات الحرب السرية للجزائر ضد المغرب

علمت «المساء» من مصادر مطلعة، أن شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية، عبد اللطيف بلقايد، الذي اعتاد على ترؤس ما يسمى بالدروس المحمدية التي تسعى بها الجزائر إلى مضايقة الدروس
الحسنية التي يقيمها المغرب كل شهر رمضان، زار المغرب يوم الاثنين الماضي، حيث حل ضيفا على المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مراكش، جعفر الكنسوسي، في زيارة لم يتم الإعلان عن أسبابها، في وقت تحتد المضايقة الجزائرية للمغرب في المجال الديني، خصوصا في أوروبا، في وقت تعمل  الجزائر، عبر شبكة من الأشخاص، على استقطاب عدد من المريدين المغاربة في محاولة لتقليص الإشعاع المغربي في هذا المجال. وحسب نفس المصادر فإن زيارة الشيخ بلقايد جاءت بمبادرة من فيصل الشعبي، نجل رجل الأعمال ميلود الشعبي، وهو رجل أعمال يقيم في مصر وتربطه علاقة ببلقايد، ويقول البعض من أحد مريديه.
 وتزامنت زيارة الشيخ بلقايد هذا الأسبوع، وهو أحد المقربين من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر أن تقام الدروس المحمدية بمقر زاويته في وهران، مع زيارة أخرى لشيخ الزاوية العلاوية، خالد عدلان بنتونس، المقيم في فرنسا، والذي يوجد حاليا في المغرب منذ الأسبوع الماضي، حيث عقد لقاءات عدة مع بعض مقدمي وأتباع طريقته من المغاربة في بعض مدن الشمال وفي فاس ومكناس، من أجل تعيين مقدمين جدد مرتبطين بالولاء له، مكان المقدمين المغاربة القدماء. وأفادت مصادر مطلعة أن بنتونس كان مقررا أن يلقي محاضرة في جامعة القرويين، لكنه منع في آخر لحظة بعد مراسلات وجهها عدد من مقدمي الزاوية المغاربة إلى الجهات المسؤولة بفاس. وأثار احتفال أقامه أتباع بنتونس في الحرم الإدريسي، في الأسبوع الماضي، غضبا في أوساط المقدمين المغاربة الذين احتجوا على ذلك الاحتفال، معتبرين أنه يدخل في إطار السطو على الزاوية بالمغرب التي يرأسها الشيخ ياسين سعيد وجاء في رسالة وجهها فرع تطوان لجمعية الشيخ العلاوي لإحياء التراث الصوفي إلى ناظر الأوقاف بالحرم الإدريسي بفاس ونقيب الشرفاء الأدارسة، أن الحاج سعيد ياسين هو «الممثل الشرعي للزاوية ٬ والمسؤول الأول والأخير عن أنشطتها داخل التراب الوطني وخارجه باسم المغرب».
وقالت المصادر إن خالد بنتونس حاول مع عدد من مؤيديه اقتحام مقر الزاوية بمدينة مكناس، من أجل احتلالها بعد تعيين مقدم جديد لها مكان مقدمها الحالي مصطفى مفلح، بموجب رسالة تحمل توقيع الزاوية العلاوية بمدينة مستغانم الجزائرية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، يعلن فيها بنتونس عن تعيين الحاج حدو الدوح مقدما للزاوية بمكناس، كما حصل بالنسبة لزاوية مدينة الناظور التي ووجه فيها بنتونس برفض مطلق من قبل المغاربة الذين أفشلوا خطته. وقالت المصادر إن توجيه رسالة من زاوية مستغانم إلى زاوية مكناس يؤكد نوايا خالد بنتونس في القضاء على الهوية المغربية للزاوية وإلحاقها بالجزائر، في إطار خطة محكمة ينهجها بنتونس منذ فترة، لحساب جهات جزائرية، خصوصا وأنه معروف بقربه من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى إثر زيارة بنتونس للمغرب، وجه مقاديم الطريقة الصوفية العلوية المغربية رسالة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، حصلت «المساء» على نسخة منها، تستنكر فيها «ما يقوم به المدعو شيخ الطريقة العلاوية بالجزائر خالد بن تونس وشقيقه زين العابدين بن تونس، رئيس المكتب الوطني لجمعية الشيخ العلاوي لإحياء التراث الصوفي، وصهر خالد بن تونس عبد السلام عبد الغني سعيدان الجزائريون وأذنابهم من المغاربة المغرر بهم، من خدمة أجندة جزائرية، كتحويل إرث الطريقة الصوفية العلوية وزواياها بالمغرب إلى تراث صوفي جزائري محض، وزعزعة الحقل الصوفي بالمغرب٬ وخلق البلبلة في صفوف مريدي الطريقة الصوفية العلوية المغربية التي لها استقلاليتها، ولها مقادمها٬ وشيخها الحاج سعيد ياسين الممثل الشرعي لها ولكل زواياها، والمسؤول الأول والأخير عن أنشطتها داخل التراب الوطني وخارجه باسم المغرب». وأضافت الرسالة أن بنتونس «دخل المملكة المغربية عبر الخط الجوي لمدينة طنجة يوم الاثنين 12 شتنبر2010 م، ومنذ أن دخل وهو يقوم بتحركات متعددة كلقاءات سرية وأنشطة دون ترخيص، عبر الوساطة وشراء الذمم ببعض المدن المغربية»، وحذرت الرسالة من خلق «فتنة في الحقل الصوفي في المغرب» نتيجة هذه التحركات التي من شأنها أن تؤدي إلى صراع مغربي ـ مغربي بين أتباع الزاوية العلاوية. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تقود فيه الجزائر حربا على المغرب على جبهات أخرى متعددة، خاصة على جبهة قضية الصحراء، وترى الجزائر أن مضايقة المغرب في المجال الديني من شأنها أن تؤدي إلى تقليص المشروعية الدينية للدولة فيه، عبر ربط أتباع بعض الزوايا، مثل البلقايدية والعلاوية، بمشايخ جزائريين يرتبطون بالولاء لهم على حساب مشايخ مغاربة.

البارصا ينتقل إلى سبتة للتأكيد على إسبانية المدينة

Thursday, September 23, 2010

يبدو أنّ الساسة الإسبان قد أضحوا يتصيّدون أيّ فرصة كانت من أجل تأكيد تواجدهم بشمال المغرب ضمن ثغري سبتة ومليلية والجزر التّابعة لهما.. فبعد تصدّر الثغرين المغربيين المُحتلين لعناوين أخبار المنابر الإعلامية العالمية بسبب الخروقات الحقوقية والزيارات الاستفزازية لكبار الحزب الشعبي الإسباني جاء دور كرة القدم حتّى تشارك لإثارة الأنظار تجاه هذا التواجد النشاز.

التحرّك الإسباني المُستجدّ برز للعيان حين "ألقت" قرعة كأس ملك إسبانيا بفريقي كرة القدم لسبتة ومليلية، المنتميين لدوري الدّرجة الثّالثة، ضمن مواجهة حسمها الفريق السبتي بفوز على أرض المليليين، هذا قبل أن يُعقب التوجّه برمّته بـقرعة ثانية "أفضت" إلى حتمية انتقال نادي "إف.سي. برشلونة" إلى مدينة سبتة المُحتلّة لمواجهة ناديها في مقابلة ذهاب يوم الاثنين 27 أكتوبر المُقبل قبل أن يتقابل ذات النّاديين في لقاء إياب مبرمج في ثاني نونبر الموالي.

نبأ انتقال نادي برشلونة إلى سبتة قُدّم من قبل الإعلام الإسباني على أنّه انتقال لفريق كرة قدم عملاق نحو "شمال إفريقيا" عوض تقديمه في صورته الحقيقية التي تنصّ على كون الانتقال سيتمّ إلى أرض متواجدة بـ "شمال المغرب"، هذا في الوقت الذي ووكب فيه الإعلان عن اللقاء بكونه موعدا لرفع الموارد المالية للنّادي السبتي، حيث تمّ التنبّؤ بحضور جماهيري قويّ يجعل اللقاء يجري بشبابيك مُغلقة.

الساهرون على تنظيم منافسة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم استغلُّوا قوانين المُنافسة لإرسال أبناء "بيب غْوَارْديُولا" نحو سبتة، إذ تمنع قوانين الكأس تلاقي كبار فرق "اللّيغا" مع بعضها البعض ضمن الدور الثالث للكأس، وهو ما يُعمد إلى تفاديه بجعلها في مواجهة النوادي الكروية المُمارسة في الأقسام الدنيا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لقاء فريقي برشلونة وسبتة يرتقب له استقطاب جماهير مغربية غفيرة منتمية لمدينة تطوان وجوارها، خصوصا أمام تواتر الأنباء المُتسرّبة التي تفيد بتنقّل نادي برشلونة بلاعبيه الأساسيين صوب الثغر المغربي المُحتلّ وعدم اللجوء إلى لاعبي الفريق الرديف.