الحكومة المغربية تبدأ خطوات عملية لمحاربة الرشوة في الإدارات الحكومية

الحكومة المغربية تبدأ خطوات عملية لمحاربة الرشوة في الإدارات الحكومية

المغرب يتراجع بالنسبة لمؤشر النزاهة إلى المرتبة 89

الرباط: لطيفة العروسني
تعكف «الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة»، وهي مؤسسة هيئة حكومية، أُنشئت العام الماضي، على إنجاز دراسات حول تفشي ظاهرة الرشوة في قطاعي الصحة والنقل في المغرب، ستظهر نتائجها نهاية العام الحالي، وذلك من أجل الحصول على معطيات دقيقة حول الظاهرة تساعد على اتخاذ إجراءات عملية للحد منها بتزامن مع تراجع رتبة المغرب 44 درجة في هذا المجال، في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم مؤتمر دولي حول الموضوع السنة المقبلة. وفي التفاصيل شرعت السلطات المغربية في تنفيذ برنامج لمحاربة الفساد باتخاذ مجموعة من الإجراءات تقول الحكومة إنه سيكون له أثر مباشر على المواطنين في علاقتهم بالإدارات الحكومية، وأنشأت لهذا الغرض لجنة وزارية يرأسها عباس الفاسي رئيس الوزراء.

وقال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن المغرب لا يملك حاليا مؤشرات حول واقع الرشوة في البلاد، ومن أجل الحصول على معطيات دقيقة عن الظاهرة شرعت الهيئة في إنجاز دراستين حول تفشي الرشوة في قطاعي الصحة والنقل، ستظهر نتائجها نهاية العام الحالي، وستتبع بدراسات في قطاعات أخرى من بينها الإسكان. كما أن الهيئة بصدد إنجاز دراسة عامة حول مدى ملاءمة القوانين المغربية مع اتفاقيات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الرشوة. وأشار أبو درار إلى أن الهيئة بصدد إعداد مسودة قوانين في مجال حماية الشهود والمبلغين عن المرتشين، وحق المواطنين في الحصول على المعلومة، ستقدم كمقترحات للحكومة.

وتعقد الهيئة اجتماعها العامّ الرابع الثلاثاء المقبل في الرباط، وسيتم خلاله تقديم تقرير عن وضعية الرشوة في المغرب.

وتقول منظمة «ترانسبارنسي» إن المغرب احتل المرتبة 89 عالميا في مؤشر الرشوة للعام الماضي متراجعا بتسع نقاط، عن عام 2008، وانتقل المغرب من المركز 45 عام 1999 إلى المركز 89 العام الماضي، بمعنى أن البلاد كانت أكثر نزاهة من قبل لكن ظاهرة الرشوة اتسعت، كما سجل المغرب تراجعا بمعدل 4 درجات في التقرير الدولي حول التنمية البشرية للعام الماضي على الصعيد العالمي، ليستقر في المرتبة الـ130 من بين 182 دولة، بعدما كان يحتل المرتبة الـ126 في تقرير 2008، وتشير التقارير إلى أن استفحال الرشوة في المغرب يطال جميع المجالات وعلى رأسها الصفقات العمومية والعقار، كما أن عددا من قضايا نهب المال العام معروض على المحاكم لم يتم البت فيه من طرف القضاء.

وخلال اجتماعها الأخير، كشفت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ برنامج الحكومة في مجال محاربة الرشوة عن عدد كبير من الإجراءات الهادفة إلى تكريس الشفافية في مجالات الإدارة العامة، من بينها إقرار معايير الشفافية في تسيير ممتلكات الدولة، من خلال المنافسة واللجوء إلى طلبات العروض في ما يتعلق بتفويت أو استئجار الأراضي. كما شملت هذه الإجراءات تكريس الشفافية في تنظيم الصفقات الحكومية، وتطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم الإدارة الإلكترونية. وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة من الخدمات، اتخذت عدة إجراءات من أجل تحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال وضع نظام مشترك يحدد الرسوم الجمركية، ووضع منظومة معلوماتية لاستخلاص الضرائب، تمكّن من تتبع ومراقبة التصاريح، وإصدار دليل للقوانين الإدارية الأكثر استعمالا.

ويرى المسؤولون أنه لا يمكن «القضاء على الرشوة بالتشريعات والقوانين وحدها، أو بالشعارات والنيات الحسنة للتنديد بها واستنكارها، بل لا بد من وضع آليات متنوعة ومتعددة لتطويقها وإرساء خطة عمل ورؤية اجتماعية للتصدي لها». يُذكر أن المغرب سيستضيف العام المقبل الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد.